اعتراض به راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري

اعتراض به راي كميسيون ماده 12

مقدمه

چنانچه كميسيون ماده 12  قانون زمين شهري،  اراضي كه در محدوده شهري يا حريم ان قرار دارد و قبل از سال 1358 احيا نشده باشد را موات اعلام نمايد و همين محدوده و حريم توسط شوراي عالي معماري و شهر سازي كشور تعين شود به محض ورود اراضي به محدوده شهري مالكيت منابع طبيعي لغو و در اختيار سازمان مسكن و شهر سازي به نمايندگي دولت قرار ميگيرد. در اين صورت معترض به راي كميسيون بايد  در فرجه قانوني به دادگاه عمومي مراجعه كند و با تقديم داخواست مراحل دادرسي را به شرح ذيل طي نمايد:

1)    در اولين جلسه دادرسي  به منظور تشخيص زمان احياء اراضي  مورد نظر قرار كارشناسي صادر ميگردد.

2)    بعد از صدور قرار، وقت نظارت جهت امر ابلاغ و توديع حق الزحمه  كارشناسي تعين ميگردد.

3)    چنانچه دستمزد كارشناس پرداخت نشود  با رعايت ماده 259(ق.آ.د.م) قرار ابطال دادخواست صادر ميشود.

4)    در صورت پرداخت حق الزحمه كارشناسي ، وقت ديگري جهت تفهيم  و اجراي قرار با دعوت  طرفين و كارشناس تعين ميگردد.

5)    بعد از تشكيل جلسه دادگاه و تفهيم مفاد قرار، وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظريه كارشناس تعيين ميگردد(ماده 260ق. آ. د. م)

6)    به محض وصول نظريه كارشناسي وقت نظارت ديگري  تعيين و به طرفين ابلاغ ميگردد تا ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر داگاه  مراجعه نمايند و با ملاحظه نظريه كارشناسي چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتا  به طور كتبي اظهار نمايند .(ماده260ق.آ.د.م)

7)    هرگاه به نظريه كارشناسي اعتراض وارد نگرديد و نظريه مزبور بااوضاع و احوال معلوم و محقق مورد كارشناسي  مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت به انشاي راي مينمايد .(ماده 260 و 265 ق.آ. د.م)

8)    هرگاه اعتراض موجه به نظريه كارشناسي واصل شد ، قرار ارجاع امر به هيئت كارشناسي صارد و مراحل فوق مجددا طي ميشود.

نكته:

آيا حكم دادگاه مبني بر ابطال نظريه  كميسيون ماده 12 قانون زمين  شهري  مثبت بقاي مالكيت محكوم له است و نيازي به اقامه دعوي مجددي به خواسته ابطال سند صادر شده به نام دولت ميباشد يا خير ؟

دادگاه به خواسته معترض مبني بر ابطال نظر كميسيون رسيدگي نموده و حكم اعلامي صادر مينمايد و اداره ثبت  نميتواند  به استناد راي مذكور اقدام به ابطال سند مالكيت صادره به نام دولت و صدور سند جديد  به نام محكوم له نمايد .زيرا اين اقدام  نياز به حكم دادگاه و صدور اجرائيه دارد و صرف صدرو اين حكم  مثبت بقاي مالكيت محكوم له نيست  بلكه  لازم است خواهان دعوي مجددي مبني بر ابطال سند مالكيت دولت و صدور سند جديد به نام خود  طرح و اقامه نمايد .

«بنا به مراتب فوق،رسيدگي به دعاوي فوق نيازمند دو جلسه رسيدگي و سه وقت نظارت است»